البرنامج (ب)
اللغة العربية والذكاء الاصطناعي
العربية لغة المصادر، ولغة جماعة حيّة متنوعة من الناطقين بها، وهي جديرة بأنظمة ذكاء اصطناعي تتعامل معها بعناية وتنقل عنها بأمانة. ويطوّر هذا البرنامج طرقًا مفتوحة للتحقق من ذلك.

قيد العمل معيار أمانة الاقتباس: بدأ العمل، ويجري توثيق فحص الاقتباسات على مدوّنة تجريبية محددة.
مخطط له بيانات اختبار مفتوحة للعربية التراثية والفصحى المعاصرة واللهجات، تُعدّ بالتعاون مع لغويين ومحققين.
الهدف
يتسع استخدام النماذج اللغوية بالعربية: في الإجابة عن الأسئلة، وفي التلخيص والترجمة، وفي شرح النصوص التراثية. ومن المهم كيف تتعامل هذه النماذج مع اللغة، في دقة العربية التراثية، وفي الفصحى المعاصرة، وفي اللهجات التي يتحدث بها الناس. وحين تقتبس، قد تنسب إلى كتاب أو مؤلف كلامًا لم يرد فيه، والأبحاث المتعلقة بالنماذج اللغوية العربية تعدّ هذا الخطأ في العزو مشكلة جوهرية، ولا سيما فيما يُنقل عن المصادر الدينية.
وغاية البرنامج أن تصير جودة العربية في أنظمة الذكاء الاصطناعي قابلة للفحص، بمناهج وبيانات اختبار مفتوحة يستطيع أي باحث أو جهة أن يستخدمها. وأول لبناته معيار مفتوح لأمانة الاقتباس، لأن الثقة في الإجابة تبدأ من الاقتباس الأمين.
مجالات العمل
أمانة الاقتباس
مجموعة اختبار ومنهج مفتوحان للتحقق من أن نظام الذكاء الاصطناعي لا ينسب إلى مصدر إلا ما ورد فيه فعلًا.
العربية التراثية والمعاصرة
بيانات اختبار تشمل العربية التراثية والفصحى المعاصرة وأبرز اللهجات، تُعدّ بالتعاون مع لغويين ومحققين.
العربية أولًا
مناهج ووثائق تُكتب بالعربية أولًا، ليتمكن أهل اللغة من فحصها دون حاجة إلى ترجمة.
معيار أمانة الاقتباس
يتألف المعيار من ثلاثة مكوّنات.
مجموعة اختبار ومنهج قياس مفتوحان
يستطيع كل مشغّل لنموذج لغوي أن يقيس نظامه على مجموعة الاختبار نفسها. والنتيجة تقرير فحص خاص بذلك النظام، يُنشر بموافقة مشغّله، ولا يُبنى عليه ترتيب للدول.
تطبيق مرجعي للتشغيل السيادي
يُراد لأداة الفحص أن تعمل على البنية التحتية للجهة نفسها، وبالنموذج الذي تختاره، فتبقى بياناتها تحت سيطرتها.
نموذج لتوثيق المصدر مع الإحالة
يُسجَّل لكل اقتباس مقبول مصدره وطبعته وموضعه وطريقة التحقق منه. ويقود الاقتباس إلى المصدر وإلى الجهة الحافظة له، التي تبقى مالكة له ويُذكر اسمها.
كيف يُفحص الاقتباس
القاعدة أن الامتناع عن الإجابة أولى من التخمين. فلا يُعرض اقتباس إلا إذا وُجد بلفظه في طبعة مسمّاة، وإلا حُجبت الإجابة وسُجّل سبب حجبها.
وللنتيجة السلبية معنى محدود: فهي تعني أن النص «لم يُعثر عليه في الطبعة المذكورة في الموضع المذكور» فحسب. ولا تحمل أي حكم على صحة النص أو ثبوته، ولا يُوصف النص بناءً عليها بأنه «موضوع» أو «مكذوب»، ويراجع صياغتها إنسان قبل نشرها.
ولا يُعرض النص القرآني إلا بلفظه كما ورد في طبعة معيارية للمصحف يُذكر اسمها، وأي اختلاف عنها يؤدي إلى ردّ الإجابة.
البناء على الأعمال القائمة
يُراد للمعيار أن يكمّل الأعمال القائمة، لا أن يحلّ محلها، ومنها المدوّنات النصية المفتوحة التي ينشرها مشروع OpenITI.
وقد خطت أعمال أخرى خطوات أولى في الاتجاه نفسه، منها المهمة المشتركة IslamicEval 2025، ونظام Fanar-Sadiq الذي يتحقق من الاقتباسات ويُظهر خطوات التحقق. أما مقاييس الأداء المرجعية في التعرف الآلي على النصوص العربية، مثل KITAB-Bench، فتُعنى بقراءة الوثائق، لا بأمانة الاقتباس في إجابات الذكاء الاصطناعي.
لمن هذا البرنامج
- الفرق التي تطوّر نماذج لغوية عربية وتريد أن تختبر أمانة أنظمتها في الاقتباس.
- الباحثون في المعالجة الحاسوبية للغة العربية وفي الإنسانيات الرقمية.
- مشغّلو المنصات التي تجيب عن أسئلة تتصل بالنصوص التراثية.
- اللغويون والمحققون العاملون على العربية ولهجاتها.
أول نتاج قابل للفحص
فحص موثّق للاقتباسات على مدوّنة تجريبية محددة: أمثلة لإجابات قُبلت وأخرى رُدّت مع سبب كل منها، واختبارات سلبية تُثبت أن الفحص يُخفق حين ينبغي أن يُخفق.
موعد النشر: الربع الأول من عام 2027 على وجه التقريب.
كيف يُقاس التقدم
- نسبة الردّ: حصة الإجابات التي حُجبت لتعذّر مطابقة الاقتباس.
- أمانة الاقتباس الحرفي، مقيسةً على عينة منشورة.
- عدد الأنظمة الخارجية التي قيست بموافقة مشغّليها.
لن تُنشر القيم إلا مع تقرير منهجي.
ما لا يقوم به البرنامج
- لا نصدر أحكامًا على الأحاديث؛ فعملنا أن نبيّن أين يرد النص، لا أن نحكم بثبوته.
- لا نُصدر فتاوى ولا أحكامًا شرعية، ولا نقدّم تقويمًا عقديًا، ولا نفاضل بين المذاهب.
- إذا قيس نظام يجيب أيضًا عن مسائل فقهية، اقتصر القياس على أمانة الاقتباس، دون النظر في صحة الجواب الفقهي.
- لا نقيس نظامًا دون موافقة مشغّله.
- لا ننشر ترتيبًا للدول ولا للهجات.
- لا يغني عملنا عن خبرة المحققين والمختصين في فقه اللغة، فهم يراجعون كل ما يُنشر قبل صدوره.