عن المبادرة
الحوكمة
تقوم حوكمة المبادرة على الفصل بين من يديرها ومن يراقبها ومن يملك الكلمة العلمية فيها. وتبيّن هذه الصفحة ما يسري من ذلك اليوم، وما هو مخطط له، وما لم يُحسم بعد.
الوضع اليوم
- الإدارة
- مصطفى البزرة، مؤسس المبادرة
- مجلس الإشراف
- مخطط له، لم يُشكَّل بعد
- الهيئة الاستشارية العلمية
- مخطط لها، لم تُشكَّل بعد
- التدقيق الخارجي
- مخطط له
- الشكل القانوني
- لم يُحدَّد بعد
سارٍ تسري المبادئ المبيّنة أدناه على عمل المبادرة من الآن، وما يحتاج منها إلى هيئة لم تُشكَّل بعد يُطبَّق حين تُشكَّل.
مبادئ الحوكمة
- الفصل بين الإدارة والرقابة: لا يراقب أحد نفسه، ولذلك لا يرأس مؤسس المبادرة مجلس الإشراف.
- الكلمة العلمية لهيئة مستقلة: يخضع الميثاق والمنهج ونشر المؤشرات لحق اعتراض الهيئة الاستشارية العلمية.
- الإفصاح عن المصالح: الأنشطة التجارية لمؤسس المبادرة معلنة في سجل المصالح، وهو يمتنع عن المشاركة في أي قرار يمسّها.
- استقلال التمويل: لما يقدّمه كل ممول من غير مؤسس المبادرة سقف، ومصادر الأموال معلنة، وأموال المؤسس تُعرض منفصلة عن غيرها.
- التحقق من الخارج: تراجع جهة مستقلة كل سنة المؤشرات المنشورة وطريقة فحص الاقتباسات.
- الحياد: لا تنحاز المبادرة إلى دولة دون أخرى، ولا إلى مذهب أو طائفة.
- الالتزام بالضوابط: لا فتاوى، ولا أحكام شرعية، ولا تقييم عقدي، ولا حكم على ثبوت الأحاديث، ولا مفاضلة بين المذاهب الفقهية، في أي عمل من أعمال المبادرة.
الهيئات المخطط لها
مجلس الإشراف
يتألف من ثلاثة أعضاء مستقلين، يرأسه أحدهم، ويشرف على الإدارة وعلى التقرير السنوي وقواعد الاستقلال. ويحضر مؤسس المبادرة جلساته ويشارك في النقاش، لكنه لا يصوّت في مسائل الرقابة، إذ لا يصح أن يراقب المدير نفسه.
الهيئة الاستشارية العلمية
تتألف من ثلاثة إلى خمسة أشخاص بصفتهم الشخصية، يُراعى في اختيارهم التوازن بين المناطق: الخليج، ومصر أو بلاد الشام، والمغرب العربي، وأوروبا، ويكون بينهم متخصص واحد على الأقل في المخطوطات. ولها حق الاعتراض على الميثاق والمنهج ونشر المؤشرات.
التدقيق الخارجي
يتولاه خبير مستقل أو جهة مستقلة، يراجع كل سنة المؤشرات التي تنشرها المبادرة وطريقة فحص الاقتباسات.
يُختار أعضاء الهيئات بصفتهم الشخصية، لا بوصفهم ممثلين لدول أو جهات رسمية، حفاظًا على حياد المبادرة. أما التعاون مع المؤسسات فيقوم على اتفاقات تعاون مكتوبة.
مخطط له لم يُشكَّل أيٌّ من هذه الهيئات بعد، ولن يُنشر اسم أحد قبل موافقته الكتابية.
تعارض المصالح
لمؤسس المبادرة أنشطة تجارية خارجها، وهي مدرجة في سجل المصالح على صفحة الإفصاح. والقاعدة أن يمتنع عن المشاركة في أي قرار يخص الشركات المدرجة في هذا السجل، وأن يتخذ القرار مجلس الإشراف المستقل.
إلى أن يُشكَّل مجلس الإشراف: تُنشر القرارات المتصلة بشركات مؤسس المبادرة على صفحة الإفصاح مع بيان أسبابها.
ولا تُنفق أموال المبادرة على منتجات تجارية، ولا تقدّم المبادرة خدمات مجانية لشركات مؤسسها. وتفصّل صفحة الإفصاح قواعد الفصل كاملة.
التمويل والاستقلال
لا تجمع المبادرة تبرعات ما دامت بلا شخصية قانونية. وإذا قبلت أموالًا من غير مؤسسها، سرت القواعد الآتية:
- لما يقدّمه كل ممول سقف لا يتجاوزه: ثلث الميزانية السنوية على الأكثر، ويسري ذلك على أموال الجهات الأخرى ابتداءً من المرحلة الثانية، حين تكتسب المبادرة شخصية قانونية مستقلة.
- يُتحقَّق من مصدر الأموال قبل قبولها، ويُعلَن هذا المصدر في التقرير السنوي.
- تُعرض الأموال التي يقدّمها مؤسس المبادرة منفصلة عن غيرها.
- يجوز قبول الدعم المخصص لغرض محدد، ولا يُقبل دعم مشروط بالتأثير في النتائج.
وتشرح صفحة دعم المبادرة ما يمكن تقديمه اليوم.
الشكل القانوني
لم يُحسم لم يُحدَّد بعد الشكل القانوني للمبادرة ولا مقرها.
ليس للمبادرة اليوم شخصية قانونية مستقلة، فهي لا تبرم عقودًا باسمها ولا تقبل تبرعات. وقبل اختيار الشكل القانوني يُستعان بمستشارين في القانون والضرائب، ويُنشر النظام الأساسي على هذه الصفحة حين يصدر.
أما البيانات القانونية الخاصة بهذا الموقع ففي صفحة معلومات قانونية.